هذا المرسوم سيفسح الطريق لإخراج المجلس الأعلى للماء والمناخ بعد انتظار ثلاث سنوات.
وتنص المادة الثانية من المرسوم، على أن المجلس
يترأسه رئيس الحكومة، ويضم في عضويته 13 وزيرا بالإضافة إلى المندوب السامي للتخطيط ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومديرو وكالات الأحواض المائية ومديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
كما يضم المجلس رؤساء الجهات، وممثلون عن مجموعة من القطاعات الحكومية، وممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملين في مجال الماء والمناخ، وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني.
ويحدد المرسوم أيضا تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس وآليات اشتغالها، على أن تتولى السلطة المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ.
