ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻳﻬﺪﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮية.
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 37.17 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.73.211 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 26 ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻡ 1393 ( 2 ﻣﺎﺭﺱ 1973 ) ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.17 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.81 ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 200 ﻣﻴﻞ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
